مرة أخرى تثبت المملكة صحة مواقفها السياسية والأمنية وخطأ المواقف الغربية وخاصة الموقف الأمريكي في كثير من القضايا والتحديات التي عصفت وتعصف بهذه البقعة من العالم، لو عدنا إلى الستينات الميلادية عندما تغيّرت الأمور في اليمن وسقطت الملكية وجاء الجمهوريون بدعم من الناصريين والتداعيات العميقة والحرب الأهلية والصراع العميق الذي تضررت منه المملكة لدرجة قيام الناصريين بمهاجمة أراضيها وقصف مدن جازان ونجران وأبها، سنجد أن الرئيس الأمريكي حينها «جون كينيدي» أخذ مواقف مضادة للرؤية السعودية لحل الأزمة، بل وصل به الأمر لحد تبني رؤية المعسكر الآخر معتقداً أن الحكم الجمهوري في اليمن يتبنى الديموقراطية «الغربية» التي لم تكن سوى شعارات يرددها لتسويق انقلاب عابر بأيادٍ يمنية.
الرئيس كينيدي الذي جاء من خلفية ليبرالية يسارية متطرفة اعتقد أنه والسعوديين على طرفي نقيض، مصنفاً المملكة -كونها دولة ملكية- بأنها رجعية ومتخلفة، وأن أي حركات انقلابية أو تحررية كما كانت تدّعي يجب الوقوف معها دون فهم منطلقاتها وخلفياتها الاجتماعية والأيديولوجية.
العلاقة مع كينيدي وصلت لدرجة قيامه بحظر بيع الأسلحة ومنع عودة محركات الطائرات الحربية السعودية التي أرسلت لأمريكا لصيانتها الدورية هناك، أليست هذه نفس مواقف إدارة بايدن وأوباما؟
لم يتغيّر الموقف الأمريكي إلا بعد ذهاب كينيدي بوفاته، ولكن بعدما تعرضت العلاقات السعودية الأمريكية لأول هزة وامتحان حقيقي تخلت فيه الولايات المتحدة الأمريكية عن أهم شركائها وخاصة وهي تتلقى القصف في مدنها الحدودية مع اليمن، الموقف الأمريكي لم يأتِ لأن الرياض هدّدت مصالح واشنطن، ولكن لأن الرئيس الأمريكي قرر أن يتبنى وجهة نظر شعبوية شعاراتية لمجموعة ضباط انقلبوا على حكم شرعي بدعم قوى إقليمية، كم كان الموقف الأمريكي متخاذلاً حينها وكم شهدناه يتكرر في أكثر من موقف.
بعد ستين عاماً من رحيل كينيدي يعيد الديموقراطيون نفس الأخطاء وكأن الزمن يعود مع نفس الأشخاص وفي نفس المنطقة وبنفس الأدوات، معتقدين أن السعوديين يتخذون مواقف مضادة لتنظيمات تدعي المناداة بالحريات بينما هي في نهاية الأمر باحثة عن سلطة وتنفذ أجندات الغير ليس إلا، حدث هذا في عهد الرئيس الأمريكي الديموقراطي باراك أوباما في البحرين ومصر ولبنان، وتكرر مع الرئيس الديموقراطي بايدن في اليمن التي تعاني مشاكل عويصة لم يتح الغربيون للسعوديين حلها والتوسط فيها، بل إن الرئيس بايدن صرح بغرور في بداية ولايته بأنه سيحظر بيع الأسلحة للسعوديين، ويمنع عودة الأجهزة التي أرسلت للصيانة، مكرراً ما فعله سلفه الأقدم كينيدي، وها هو اليوم يستخدم أسلحته لحل ما رفض أن يُحل بثمن أقل.
لقد تدخل الغربيون ضد رؤية الرياض لحل الأزمة اليمنية ووساطتها بين جميع الأطراف وتدخلوا وخربوا جهودها وهي التي تفهم المنطقة وتعقيداتها وتشابكاتها، وأصروا إلا أن يكرروا نفس الأخطاء التي ارتكبوها في الستينات، ولعل ما قاله رئيس وزراء بريطانيا الأسبق «بوريس جونسون» في مقال نشر له أول من أمس في صحيفة الديلي ميل (Daily Mail) يلقي الضوء على شيء من التناقضات الغربية: «لقد اكتشف السعوديون الخطر بينما كنا في بريطانيا نتعرض لضغط هائل كصديق قديم وحليف للمملكة العربية السعودية، لوقف الرؤية السعودية للحل، ثم كان هناك ضغط مكثف لإلغاء الاتفاقيات التاريخية بين بريطانيا والمملكة، ووقف بيع الأسلحة والدعم العسكري إلى الرياض.
في إحدى الليالي، 26 أكتوبر/تشرين الأول 2016، صوّتت أحزاب المعارضة لوقف دعم السعوديين وإنهاء العلاقة العسكرية معها، اعتقدت أنهم كانوا مخطئين، وصوّتنا ضد هذا الاقتراح، ليس لأنني أحببت الحرب، ولكن لأنني اعتقدت أن المصالح الاستراتيجية طويلة الأجل لبريطانيا كانت مع السعوديين». (انتهى الاقتباس).
من يراجع الحملة التي قادها اليسار الغربي ضد السعودية وقيادتها، برضا ودعم من الديموقراطيين واليساريين من 2015 وحتى 2020، وكيف صوّرت الرياض وكأنها -شيطان- تقتل الأطفال وتدمر حياة اليمنيين، وهي التي أقامت أكبر حملة دعم وإغاثة لتيسير حياة الشعب اليمني المنكوب بسبب الصراعات الداخلية، يندهش من الحملة الإعلامية التي تقودها نفس المنصات والصحف والكتّاب الغربيين مزدوجي المعايير -اليوم، مطالبين الرياض بمساندة الحملة العسكرية الحالية ضد اليمن التي تقودها واشنطن ولندن!
لقد كانت الحملة البغيضة التي قادها الديموقراطيون تصوّر السعوديين وكأنهم يستيقظون صباحاً ويفتحون الخارطة ويقولون اليوم نريد أن نقصف مأرب أو صعدة أو الحديدة، بينما السعوديون أكثر قيادة تحمل أملاً في أن يسود الخير، حتى تصل الأمور إلى الحد الذي تتعرض فيه مصالحها ووجودها للخطر الجسيم والذي لا ينفع معه إلا الدفاع عنها بكل ما تملك.
اليوم تتصدر بعض الأصوات النائية والفريدة التي تتحدث عن صدق المواقف السعودية التي أثبتت دائماً حكمتها وفرادة نظرتها وكيف تسبق الجميع في اكتشاف الأخطار والتنبيه لها، وستثبت الأيام صحة موقفها فيما يحصل في غزة والبحر الأحمر، فمن أسقط الجيش العراقي، ومن أتاح لحزب الله البقاء، ومن سمح للعبث في الخليج العربي، عليه أن يدفع ثمن هذا العبث والآلام التي سمح لها أن تستوطن الشرق الأوسط لأكثر من ثمانين عاماً، ورفض أن يعالجها حكماؤها السعوديون.
الرئيس كينيدي الذي جاء من خلفية ليبرالية يسارية متطرفة اعتقد أنه والسعوديين على طرفي نقيض، مصنفاً المملكة -كونها دولة ملكية- بأنها رجعية ومتخلفة، وأن أي حركات انقلابية أو تحررية كما كانت تدّعي يجب الوقوف معها دون فهم منطلقاتها وخلفياتها الاجتماعية والأيديولوجية.
العلاقة مع كينيدي وصلت لدرجة قيامه بحظر بيع الأسلحة ومنع عودة محركات الطائرات الحربية السعودية التي أرسلت لأمريكا لصيانتها الدورية هناك، أليست هذه نفس مواقف إدارة بايدن وأوباما؟
لم يتغيّر الموقف الأمريكي إلا بعد ذهاب كينيدي بوفاته، ولكن بعدما تعرضت العلاقات السعودية الأمريكية لأول هزة وامتحان حقيقي تخلت فيه الولايات المتحدة الأمريكية عن أهم شركائها وخاصة وهي تتلقى القصف في مدنها الحدودية مع اليمن، الموقف الأمريكي لم يأتِ لأن الرياض هدّدت مصالح واشنطن، ولكن لأن الرئيس الأمريكي قرر أن يتبنى وجهة نظر شعبوية شعاراتية لمجموعة ضباط انقلبوا على حكم شرعي بدعم قوى إقليمية، كم كان الموقف الأمريكي متخاذلاً حينها وكم شهدناه يتكرر في أكثر من موقف.
بعد ستين عاماً من رحيل كينيدي يعيد الديموقراطيون نفس الأخطاء وكأن الزمن يعود مع نفس الأشخاص وفي نفس المنطقة وبنفس الأدوات، معتقدين أن السعوديين يتخذون مواقف مضادة لتنظيمات تدعي المناداة بالحريات بينما هي في نهاية الأمر باحثة عن سلطة وتنفذ أجندات الغير ليس إلا، حدث هذا في عهد الرئيس الأمريكي الديموقراطي باراك أوباما في البحرين ومصر ولبنان، وتكرر مع الرئيس الديموقراطي بايدن في اليمن التي تعاني مشاكل عويصة لم يتح الغربيون للسعوديين حلها والتوسط فيها، بل إن الرئيس بايدن صرح بغرور في بداية ولايته بأنه سيحظر بيع الأسلحة للسعوديين، ويمنع عودة الأجهزة التي أرسلت للصيانة، مكرراً ما فعله سلفه الأقدم كينيدي، وها هو اليوم يستخدم أسلحته لحل ما رفض أن يُحل بثمن أقل.
لقد تدخل الغربيون ضد رؤية الرياض لحل الأزمة اليمنية ووساطتها بين جميع الأطراف وتدخلوا وخربوا جهودها وهي التي تفهم المنطقة وتعقيداتها وتشابكاتها، وأصروا إلا أن يكرروا نفس الأخطاء التي ارتكبوها في الستينات، ولعل ما قاله رئيس وزراء بريطانيا الأسبق «بوريس جونسون» في مقال نشر له أول من أمس في صحيفة الديلي ميل (Daily Mail) يلقي الضوء على شيء من التناقضات الغربية: «لقد اكتشف السعوديون الخطر بينما كنا في بريطانيا نتعرض لضغط هائل كصديق قديم وحليف للمملكة العربية السعودية، لوقف الرؤية السعودية للحل، ثم كان هناك ضغط مكثف لإلغاء الاتفاقيات التاريخية بين بريطانيا والمملكة، ووقف بيع الأسلحة والدعم العسكري إلى الرياض.
في إحدى الليالي، 26 أكتوبر/تشرين الأول 2016، صوّتت أحزاب المعارضة لوقف دعم السعوديين وإنهاء العلاقة العسكرية معها، اعتقدت أنهم كانوا مخطئين، وصوّتنا ضد هذا الاقتراح، ليس لأنني أحببت الحرب، ولكن لأنني اعتقدت أن المصالح الاستراتيجية طويلة الأجل لبريطانيا كانت مع السعوديين». (انتهى الاقتباس).
من يراجع الحملة التي قادها اليسار الغربي ضد السعودية وقيادتها، برضا ودعم من الديموقراطيين واليساريين من 2015 وحتى 2020، وكيف صوّرت الرياض وكأنها -شيطان- تقتل الأطفال وتدمر حياة اليمنيين، وهي التي أقامت أكبر حملة دعم وإغاثة لتيسير حياة الشعب اليمني المنكوب بسبب الصراعات الداخلية، يندهش من الحملة الإعلامية التي تقودها نفس المنصات والصحف والكتّاب الغربيين مزدوجي المعايير -اليوم، مطالبين الرياض بمساندة الحملة العسكرية الحالية ضد اليمن التي تقودها واشنطن ولندن!
لقد كانت الحملة البغيضة التي قادها الديموقراطيون تصوّر السعوديين وكأنهم يستيقظون صباحاً ويفتحون الخارطة ويقولون اليوم نريد أن نقصف مأرب أو صعدة أو الحديدة، بينما السعوديون أكثر قيادة تحمل أملاً في أن يسود الخير، حتى تصل الأمور إلى الحد الذي تتعرض فيه مصالحها ووجودها للخطر الجسيم والذي لا ينفع معه إلا الدفاع عنها بكل ما تملك.
اليوم تتصدر بعض الأصوات النائية والفريدة التي تتحدث عن صدق المواقف السعودية التي أثبتت دائماً حكمتها وفرادة نظرتها وكيف تسبق الجميع في اكتشاف الأخطار والتنبيه لها، وستثبت الأيام صحة موقفها فيما يحصل في غزة والبحر الأحمر، فمن أسقط الجيش العراقي، ومن أتاح لحزب الله البقاء، ومن سمح للعبث في الخليج العربي، عليه أن يدفع ثمن هذا العبث والآلام التي سمح لها أن تستوطن الشرق الأوسط لأكثر من ثمانين عاماً، ورفض أن يعالجها حكماؤها السعوديون.